إن بدأ حملات التشويه والافتراء تم إطلاقها مؤخرًا على شركتنا صادات مجدداً أمر ملفت للانتباه. ويلاحظ أن حملات التشويه والافتراءات مرتبطة ببعضها البعض من الخارج والداخل وتتكرر بين فترات حوالي 6 أشهر.
صادات هي شركة تم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون التجاري التركي وتمارس فعالياتها وفقًا للقانون. مؤسسوها وشركاؤها وموظفوها ملتزمون بالقانون وهم أشخاص ليدهم تاريخ نظيف. إن كان الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد ليس لهم نشاط غير قانوني ناهيك عن ذلك نشاط واحد مشكوك من أمره. صادات منزّهة من جميع أنواع التشبيهات القبيحة التي لا أساس لها. يتم مراقبة جميع أنشطة شركتنا من قبل جميع وحدات الدولة في إطار قانون التجارة التركي واللوائح القانونية الأخرى في نطاق القانون، ولا يوجد فيها أي إجراء غير قانوني.
شركتنا هي أول شركة تأسست في بلدنا في مجال نشاطها، الشركات التي تقدم خدمات مماثلة موجودة في البلدان التي تريد أن يكون لها رأي في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدّم خدمات مهمة لمصالح دولتها. في هذا السياق، قامت شركتنا بسد فجوة في المجال التجاري في بلدنا وأصبحت رائدة. بعد تأسيس شركتنا، تم تأسيس شركات أخرى في نفس مجال نشاطها.
تتمثل مهمة صادات المساهمة في خلق بيئة تعاون في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية بين الدول الإسلامية من خلال تقديم الخدمات في مجالات تنظيم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، والاستشارات الاستراتيجية في مجال الأمن الداخلي والدفاع، التدريب العسكري وتجهيز المعدات العسكرية. ومساعدة العالم الإسلامي على أن يحتل مكانه الصحيح بين القوى العظمى العالمية كقوة عسكرية مكتفية ذاتياً.
تتماشى رؤية صادات المساهمة مع معرفة ومصالح دولتنا، وفقًا للتشريع القانوني، من خلال إجراء تقييمات للتهديد للبلدان التي تخدمها، وفقًا لوضعها الجغرافي السياسي، دعم تنظيم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر فاعلية وحداثة من أجل ضمان الدفاع عن البلاد والأمن الداخلي وفقاً لهذه التقييمات.
تم إطلاق إحدى حملات التشويه والافتراءات حول شركتنا وبشكل فترات دورية لغرض محدد، في هذا السياق؛ في 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، هاجم موظف البنتاغون ميشيل روبين رئيسنا مرة أخرى عبر صادات بتغريدة في التويتر. كتب روبين في تغريدة له؛ يجب أن يظهر أردوغان بالصدق والعدل حول الضمانات الممنوحة للمدنيين في المرسوم الأخير. في هذا الحال، يشرّع فرق الموت ويؤكد أن صادات هي منظمة إرهابية ".
(https://twitter.com/mrubin1971/status/945689723057704960)
بمساعدة تنظيم غولن، لروبين الذي لا يتكلم كلمة واحدة تركية قام بتغريد باللغة التركية يستهدف الرئيس والحكومة الشرعية من خلال صادات. فهي بوصفها إعطاء تعليمات لإطلاق حملة التشويه والافتراءات لعناصر تنظيم فتح الله غولن في تركيا
بعد فترة وجيزة من هذه التغريدة/التعليمات، السيدة ميرال أكشنر، التي خدمت في مستويات عديدة في الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية، في مقابلة أجرتها مع كاتب صحيفة سوزجو السيد أوزتورك المحترم بتاريخ 02/02/2018. دون الحاجة إلى التحقيق في حقيقة الموضوع، دون الاتصال بمسؤولي الشركة الذين يتواجدون في عنوان واضح وصريح،
لقد قدمت ادعاءات لا علاقة لها بالواقع مع نفس محتوى التغريدة التي ألقاها مايكل روبين، واستهدفت عبر صادات الرئيس والحكومة الشرعية، التي تعتبره منافسها السياسي. بطريقة لا تتناسب لزعيمة حزب سياسي الذي ظهر مع تجربة الدولة والمطالبة بحكم البلاد. ومن أجل إنقاذ نفسها من المسؤولية حاولت إخفاء ادعاءاتها، بالقول إنني سمعت فقط.
وبعد ذلك، وبعد استمرار نفس الحملة وبشكل عدم إبقاء شك في الأمر صرّح الأمين العام لحزب إيي İYİ أيتون جيراي والمسؤول عن الإعلام والدعاية للحزب نائب الرئيس الحزب أوميت أوزداغ لصحيفة يني جاغ: وأعلنوا أن هناك ارتباطاً بين ما يسمى بالمعسكرات وشركتنا صادات، بالقول" بأننا نسمع أن معسكرات تدريب مسلحة قد تم إنشاؤها في 7 محافظات بما في ذلك قوجايلي".
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ozdag-ve-ciray-silahli-egitim-aciklamalarini-yineledi-180942h.htm
نعتقد أنه من الضروري معرفة حزب "İYİ" جيداً، الذين قاموا بعمل بتعليمات من ميشيل روبين.
إذا عدنا إلى أقوال السيدة أكشنر مرة أخرى، نطلب منها تقديم شكوى جنائية على الفور إلى مكتب المدعي العام إذا كان لديها أدنى دليل على معسكرات التدريب التي تدعي أنها تنتمي إلى صادات. مرة أخرى، دعونا نؤكد أنه لا يمكن قبول شخص على الرغم انه قام بعمل في منصب وزير الداخلية لديه إمكانية المعرفة والفرص لتعلم حقيقة الموضوع بسهولة شديدة، بدون ما يحتاج الى ذلك يثرثر في زوايا الصحف بأسلوب قال وقيل وأساس غير منطقي. الإدلاء بتصريحات علنية لا تتوافق مع الحقيقة وهي بمثابة افتراء. من الواضح أنه هجوم على الشخصية المادية والمعنوية لشركتنا ولا يمكننا الموافقة عليها. ونطلب من السيدة أكشنر أن ترجع الى صوابها بأسرع وقت ممكن.
وبحسب التقرير في الأخبار، قالت السيدة أكشنر في بيانها: "لقد أنشأوا مركز تدريب انتخابي. بدأوا مشروعًا لحماية صناديق الاقتراع، بدءًا من أنقرة وإسطنبول وبورصة”.
عندما ننظر فقط في تصريحات السيدة ميرال أكشنر، نشعر كشركة أننا بحاجة إلى طرح الأسئلة التالية عليها؛
- كم عدد المحافظات التي أنشأتم فيها مركز تدريب؟
- ما نوع المشروع الذي تقومون به لحماية صناديق الاقتراع؟
- هل ستقومون بتدريب المسلحين لحماية الصناديق في مراكز التدريب؟
- هل ستستخدمون هؤلاء المقاتلين لجر الدولة إلى الفوضى خلال فترة الانتخابات؟
- هل تقدمون تدريبا مسلحا لمقاتليكم؟
- هل الهدف من مهاجمة صادات هو تمويه مراكز التدريب الخاصة بك؟ هل تقوم بإعداد غطاء للمئذنة بالافتراء على الناس؟
أثناء انتظار الإجابة على أسئلتنا لسيدة أكشنر رداً على تصريحاتها الخاصة، ننتظر من خلال تقديم شكوى جنائية إلى النيابة العامة، أن يتم متابعة دور التكوين السياسي المذكور مراكز التدريب في انتخابات لعام 2019، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تحت رقابة صارمة من قبل وزارة الداخلية.
ليس لدى صادات قوة عسكرية، مسلحة أو غير مسلحة كما يزعم!
تتمثل مهمة صادات المساهمة في خلق بيئة تعاون في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية بين الدول الإسلامية من خلال تقديم الخدمات في مجالات تنظيم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، والاستشارات الاستراتيجية في مجال الأمن الداخلي والدفاع، التدريب العسكري وتجهيز المعدات العسكرية. ومساعدة العالم الإسلامي على أن يحتل مكانه الصحيح بين القوى العظمى العالمية كقوة عسكرية مكتفية ذاتياً.
رؤية صادات المساهمة إجراء تقييمات التهديد للبلدان التي تخدمها، وفقًا لوضعها الجغرافي السياسي، دعم تنظيم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر فاعلية وحداثة من أجل ضمان الدفاع عن البلاد والأمن الداخلي وفقاً لهذه التقييمات.
مقاطع الفيديو التدريبية على موقعنا هي مقاطع فيديو تم إعدادها أثناء إنشاء شركتنا وتم التقاطها في فترة الوظيفة العسكرية لموظفينا المدربين. ومن يبحث عن مركز ومرافق التدريبية في داخل البلد كما يبحث عن العجل تحت الثور.
يتم تنفيذ الأنشطة التدريبية على أراضي ومرافق البلدان التي تتلقى الخدمة.
- شركتنا ليست تنظيم المرتزقة.
- لا توجد قوة عسكرية مسلحة أو غير مسلحة.
- لا توجد أسلحة تابعة لشركتنا.
- لا تقدم خدمات الأمن أو الدفاع
- 5. لم يكن لدينا معسكر تدريب أو منشأة أوما تسمونها ليس لدينا أرض يمكننا استخدامها لهذا الغرض.
- لم توفر أي تدريب للمدنيين أو لمجموعة في تركيا أو في الخارج.
- خدماتنا تشمل برامج لأمن وجيش الدول الصديقة والحليفة للجمهورية التركية. لا يوجد لدينا أي عمل آخر غير ذلك
- لم تتخذ شركتنا أي إجراء خلال محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز
- تصرف شركتنا وشركاؤنا وموظفي الشركة بشكل فردي تمامًا مثل كل مواطن وطني وشريف في ليلة 15 يوليو، وبمبادرة فردية منهم، أظهروا مقاومة مدنية للدفاع عن وطنهم وتقديم أرواحهم ضد الانقلابيين.
- تعتبر شركتنا كل من تنظيم القاعدة (داعش)، بوكو حرام، حزب العمال الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، حشد الشعبي وإلخ... التي تستخدم من نفس محركين الدمى، بأنها منظمات إرهابية.
الهدف الرئيسي هو جمهورية تركية
أي شخص يملك العقل السليم يدرك أن الهدف الرئيسي هو جمهورية تركية... الآن، حتى المواطنين في الشارع يدركون اللعبة التي تقوم باستمرار من الانقلاب القضائي في باكستان إلى محاولة الانقلاب العسكري في فنزويلا، من الربيع العربي إلى حراسة الديمقراطية ... المؤامرات التي حصلت في قطر والانقلاب الذي تم في السعودية ...
سيناريوهات نقل "الديمقراطية" إلى أفغانستان والعراق واليمن وليبيا ومصر وإيران وإنقاذ من "الدكتاتور" يعلم الجميع أن تلك السيناريوهات الناتو والولايات المتحدة التي تمشي الإمساك مثل (السينما التركية القديمة).
تهدئة تركيا التي تمشي بخطوات عازمة نحو التحول الى ممثل دولي. إن الهجمات التي لن تتوقف هي من أجل تعطيل تنمية الجمهورية التركية.
إن حملة اتهام السيد أردوغان بالديكتاتورية ودعم الإرهاب لا يمكن أن يتقدموا خطوة ملطخة بالأكاذيب والافتراء الى الأمام.
في نطاق القوانين واتفاقية الشركة، فإن شركتنا لا توفر سوى التدريب للقوات المسلحة الرسمية منظمات الشرطة للبلدان الصديقة، في نطاق معلومات دولتنا وتفتيشها، من بين مجالات فعالياتها، لا يتم تقديم خدمات التدريب الفردي / المدني والخدمات الاستشارية في الداخل أوفي الخارج. علاوة على ذلك، فليطمئن شعبنا، لا حاجة لهيكل تنظيمي وغير شرعي لأن قوات الأمن في دولتنا قادرة على التعامل مع جميع أنواع الهجمات في الداخل والخارج.
وبالنتيجة؛ من أجل تحقيق أهدافها النهائية في نطاق الحملات التي تستهدف الهيكل الوحدوي لبلدنا والتي تقوم بها مراكز الطاقة غير الوطنية والدولية، وخاصة فتح الله غولن، يتم تنفيذ حملات التشويه من خلال صادات وهي مليئة بالأكاذيب والشتائم والإضرار بالسمعة التجارية والشرف والكرامة لشركتنا ومؤسسيها وموظفيها. ويجب ألا تُأخذ هذه الأخبار الخالية من الحقائق وهدفها التشويه والإساءة الى الحقوق الشخصية بعين الاعتبار.
في حين أن هنالك شركات أخرى تقوم بأنشطة مماثلة في كل من بلدنا وفي الخارج، ولا نعتبر الافتراء أنها معاملة تحمل حسن النية لشركتنا التي تعمل وفقًا للقانون، نعلن للجمهور بكل احترام أن شركتنا تحافظ على حقوقها القانونية ضد حملات الإساءة والتشويه وانها تخدم مصالح دولتنا وأمتنا وستواصل خدماتها.
مجلس إدارة شركة صادات المساهمة.