مصدر الخبر: Haber7.com
أخيراً جاء الرد من قبل صادات فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهها سيدات بيكر والتي تفيد بإرسال أسلحة إلى سوريا. أجرى مصطفى يلدز مدير أخبار قناة Ülke TV مقابلة خاصة مع رئيس مجلس إدارة صادات مليح تانريفردي.
تم استخدام فيديو هنا في موقع مصدر الخبر.
تم استهداف صادات التي تعمل في مجال الأمن مؤخراً من قبل زعيم الجرائم المنظمة الهارب سيدات بيكر. والتزمت إدارة صادات التي كانت هدفا للعديد من الاتهامات مثل حمل الأسلحة إلى سوريا وتدريب مسلحين، الصمت حيال هذه القضية رغم أنها نفت المزاعم حتى الآن.
توجه مدير أخبار قناة Ülke TV، مصطفى يلدز، إلى مقر شركة "صادات" التي هي مركز الادعاءات وناقش الاتهامات المنسوبة إلى الشركة مع مليح تانريفردي، رئيس مجلس الإدارة. قام رئيس مجلس الإدارة تانريفردي بالإجابة على كافة المزاعم المعنية. فتحت صادات أبوابها لأول مرة لـÜlke TV.
هيكلية صادات ومبادئ عمله
إن هذه الشركة التي تقوم بتوفير خدمات الأمن على الصعيد الوطني والدولي هي في مرمى الاتهامات في الأونة الأخيرة. أدلى مليح تانريفردي، رئيس مجلس الإدارة، بتصريحات مهمة بخصوص صادات التي تم إعداد التقارير الدولية عنها أيضًا. قام تانريفردي بالإجابة على كل شيء ابتداءً من مجال عمل الشركة وصولاً إلى المزاعم المعنية.
قال تانريفردي ما يلي:
إن صادات الدفاعية هي شركة تم إنشاؤها من أجل إعطاء الخدمات الاستراتيجية والاستشارية وخدمات الأمن العسكري والتدريب والتجهيز الخاصة لوحدات القوات المسلحة والشرطة على الصعيد الدولي. وهي تختلف بشكل حاد عن الشركات التقليدية العسكرية الخاصة المماثلة وشركات الصناعات الدفاعية في العالم من حيث المهمة والرؤية. ليس من السهل فهم ماهية ذلك. نحن الأول والوحيدين في تركيا. إضافة إلى ذلك لو نظرنا من ناحية المهمة والرؤيا فإننا الوحيدين في العالم. الذين يفهمون ماهية شركتنا إما يعارضوننا ويعلنوننا كأعداء. نحن نقوم بأعمال مهمة لجغرافيا حضارتنا. هذه دراسات إستراتيجية، مخططة ومبرمجة. لذلك نحن نقوم بالدعس على أقدام القوى العالمية هناك. إما أن يتم فتح جبهة علينا من قبل تلك القوى العالمية أو أنهم يقومون بتهنئتنا وتقديرنا.
تم استخدام فيديو هنا في موقع مصدر الخبر.
القاعدة القانونية لصادات
إن إحدى أكثر الاتهامات الموجهة في الفترة الأخيرة هي مزاعم أن صادات لا تملك بُعد قانوني لمبادئ عملها وغاية تأسيسها. أفاد رئيس مجلس الإدارة تانريفردي الذي قام بتكذيب هذه المزاعم، بأن لكل الأنشطة قاعدة قانونية.
تم تأسيس صادات الدفاعية وفقاً للقانون التجاري التركي والقانون الخاص لجميع الشركات التركية. تابعة للقانون الخاص. إنها شركة مساهمة. في ميثاقها، تمت كتابة مجالات النشاط بوضوح، كلمة بكلمة. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه المشكلة الأكبر. لو كنا سنقوم بأعمال خفية وسرية ما كنا كتبنا أي شيء، ولكن كنا قلنا فقط بأننا سنعمل على الاستيراد والتصدير. أعلنت شركة صادات الدفاعية بوضوح جميع المجالات التي ستعمل بها في ميثاقها. متى؟ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011. وليستغرق إنشاء أي شركة في تركية 3-5-10 أيام. عندما يتم التقديم بشكل قانوني يستمر كذلك، ولكن عندما قمنا بالتقديم مع هذا الميثاق الخاص في عام 2011. نحن نتحدث عن الفترة التي كان فيه منظمة الدولة الموازية التابعة لفيتو الإرهابي تعمل بشكل نشط، يتم التدقيق لمدة 4 أشهر لتقديمنا للتسجيل من نوفمبر/تشرين الثاني إلى فبراير/ شباط 2012. قام غولن بالبحث عن اعتماد قانوني بغية كيف يمكننا منع صادات. وأصبحوا يلمحون بأنكم لن تستطيعوا تأسيس هذه الشركة، حينها قال مؤسسونا أنتم ضعوا التشريع القانوني من هذا المنع ونحن سنتخلى عن التأسيس. تم تسجيل هذا الغرض مع الموضوع ومجال النشاط في جريدة السجل التجاري بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2012. مجال نشاطها هو إعطاء خدمات الاستشارات الاستراتيجية وخدمات المعدات والكوادر وخدمات التحديث وما إلى ذلك لوحدات القوات المسلحة على الصعيد الدولي. إن صادات الدفاعية لديها الإمكانية لإجراء التدريبات الخاصة. تم تسجيل سجلنا التجاري في خدمات التحديث والتوريد. لذلك فإن موضوع الحديث هو التسجيل أيضاً فيما يخص بناء المرافق اللازمة من أجل أن يستطيع قوات الدفاع والأمن إظهار الأنشطة. لذلك، تم الحصول على جميع تراخيصنا القانونية وتم توفير الأساس القانوني. حاولت قنوات غولن الإرهابية أيضًا نشر أخبار مكافحة حرب العصابات عبر القنوات الإعلامية. ذهبنا إلى المحكمة لهذا الشأن وتم الإقرار على تعويضات. في هذه المرحلة، تم تسجيلنا بالكامل أننا هيكل قانوني.
المراقبة من قبل بنتاغون والموساد لصادات
قام مليح تانريفردي بتقييم كون صادات موضوع للعديد من التقارير من خارج الدولة وخاصة المراقبة اللصيقة من قبل الـ CIA والموساد والمزاعم التي تقول بأن صادات قامت بأنشطة في ليبيا، على الشكل التالي:
قيل دائما أننا نرسل مرتزقة إلى سوريا وليبيا وأذربيجان. ليس هناك مجال عمل لصادات الدفاعية مثل ذلك. تقوم صادات الدفاعية بتقديم أنشطة استراتيجية وعسكرية واستشارية. وتدعم ذلك بأنشطة التدريب. وتحقق ذلك بالأنشطة المؤسسية. بصرف النظر عن هذا، لم نعمل في أي مناطق نزاع ساخنة. لم تتواجد صادات الدفاعية في أي منطقة نزاع ساخنة حول العالم. سواء كانت ليبيا أو سوريا أو أذربيجان أو كاراباخ أو أفغانستان. لم يكن لدينا أي تدخل مباشر أو غير مباشر في منطقة نزاع ساخنة في أي جزء من العالم. لا تمتلك صادات أي نوع من الجنود المسلحين مرتزقة أو متطوعين. صادات تقوم بالضبط بإجراء أعمال تقنية. عندما ننظر إلى الوراء حول سببية ظهور هذه المزاعم، فإن للدول الغربية تمتلك 70 شركة عسكرية خاصة تقريبا حول العالم. إن الأنشطة التي تقوم بها هذه الشركات في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، تزيد من هيمنتهم. أنشطة صادات تقوم بإضعاف مجال تأثير هؤلاء. نحن مستقلون عن سياسات الدولة وندعم سياسات الدولة في هذه المجالات بأنشطتنا ومع أنشطتنا التي تدعم خطوات تركيا نحو أن تصبح قوة إقليمية وعالمية، نقوم بمنع السياسات القرنية للقوى الدولية خاصة بعد محاولة الانقلاب عام 2016 وتصفية الهيكلة الموازية لفيتو. اليوم عندما ننظر نجد أن الولايات المتحدة الأميركية تنسحب من الشرق الأوسط. لماذا تنسحب؟ تقوم أميركا بسحب قواعدها في الشرق الأوسط إلى اليونان. إن أميركا على دراية أنها لن تستطيع التمسك في الشرق الأوسط. تقوم بالانسحاب لتؤمن نفسها. لذلك، في حين أن تركيا أصبحت قوة عالمية بهذه الطريقة وأصبح دعم "صادات" واضحًا بشكل واضح، فإن هذه الشركة ستكون بالطبع هدفًا للموساد وستكون أيضًا هدفًا للبنتاغون. ذكرت الأمم المتحدة في تقرير لجنة دراسة العقوبات الليبية المؤلفة من 550 صفحة، اسم صادات، وقالت بأنه تم التداول في الصحف أن صادات قامت بإحضار 5 آلاف مرتزق من سوريا وقامت بتدريبهم وتجهيزهم وإرسالهم من أجل الاشتباك، لا صحة لهذا ولا بأي شكل، هل من الممكن أن يتم شيء كهذا. وقد أجريت العملية برمتها في ليبيا من قبل وزارة الدفاع الوطني. بالطبع، نود أن نقدم الدعم إذا كانت هناك مثل هذه الحاجة، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل، فليس من الممكن حتى أن يحدث مثل هذا الشيء.
جاءت تصريحات مليح تانريفردي، رئيس مجلس إدارة صادات، على النحو التالي:
حضور عدنان تانريفردي اجتماع الأمن
بعد أن تقاعد السيد عدنان تانريفردي، فبدلاً من أن ينسحب إلى زاويته ويداعب أحفاده قام بكتابة وإرسال تقارير بحيث يدعم سياسات الدولة وبما يكفي من خبرته وعقله إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع الوطني وجهاز الاستخبارات وكان يرسل هذه التقارير من عام 96 حيث تقاعد. بعد أن تقاعد السيد عدنان تعلم استخدام الحاسوب. جلس وبحث ودرس وأعد التقارير، مضيفاً خبرته العسكرية ومعلومات مفتوحة المصدر حصل عليها من الميدان، وإرسالها إلى السلطات باستمرار. كان يرسل باستمرار عمله بشأن الأمن الداخلي والخارجي لتركيا إلى السلطات المختصة وأن مفهوم قتال تركيا ضد حزب العمال الكردستاني لم يكن صحيحًا ويحتاج إلى تغيير. بعد أن بدأت تصفية الهيكلة الموازية من مؤسسات الدولة بعد 15 يوليو/ تموز، وبالأخذ في الاعتبار تقارير السيد عدنان، عينه رئيس الجمهورية كبير مستشاري رئاسة الجمهورية فيما يخص الشؤون العسكرية. بعد ذلك، تم تعيينه كعضو في مجلس الأمن والسياسات الخارجية. أثناء ذهاب السيد عدنان إلى هناك، ترك عمله في شركة صادات وفي المنظمات غير الحكومية الأخرى وذهب إلى هناك كمسؤول حكومي. ذهب وهو قاطعاً كل علاقته بصادات. لا يمكنكم أن تروا أي موظف لصادات في الوزارات. بسبب الواجب الذي كلف به السيد عدنان، لم تشارك صادات في أي مناقصة ولم تطلب أي خدمة حتى لا يكون هناك تمييز أو شك واضح. لأنه، حتى لو كان عمل صادات نظيفاً لم يتم تنفيذه في تركيا حتى لا يتم القول بأنها "تأخذ العمل من الدولة" بسبب واجب السيد عدنان. نفذ السيد عدنان طريقة لقضاء تركيا على الإرهاب في مكانه. بعد أن أصبح كل شيء على ما يرام، طلب الصفح من وظيفته وغادر وعاد مرة أخرى. كان حضوره الاجتماع الأمني وثيق الصلة بواجباته، لكن لم تكن له أي علاقة بـ "صادات". صادات ليست على دراية لما كان يتحدث عنه السيد عدنان في ذلك الاجتماع. كلاهما قضيتان منفصلتان. على أي حال، لا أعتقد أن السيد عدنان كان سيشغل هذا المنصب لو لم يكن موثوقا به. هناك أكمل مهمته. هذا كل ما في الأمر.
مزاعم حول توزيع الأسلحة في 15 يوليو/ تموز
هذا الأمر عبارة عن عمل تشهير من قبل منظمة غولن الإرهابية. صادات ليس لديها أسلحة خفيفة، ناهيك عن الأسلحة الثقيلة. ناهيك عن سلاح يمكن توزيعه، حتى أن موظفينا لا يملكون أي سلاح. فقط موظفينا الذين تقاعدوا من القوات المسلحة التركية لديهم المسدس الخاص بهم. جميع المتقاعدين العسكريين والشرطيين يمتلكون ذلك، لكن ليست أبدا الأدوات التي تستخدمها صادات للأنشطة الدفاعية. في تركيا، الأسلحة الخفيفة أو الثقيلة ليست شيئا يمكنك شحنه بسهولة أو تخزينه، مهما حدث. تركيا ليست دولة كهذا، تركيا ليست جمهورية الموز. إن توزيع "صادات" للأسلحة غير واقعي ويظهر في الصحف أيضا، فقد جرى الأسبوع الماضي في الصحافة الألمانية يوم السبت وقيل إن "صادات لديها 40 ألف مسلح". يتم اختلاق الأخبار على المكتب، لكن لا يمكن كهذا. زادوا من 5 آلاف إلى 40 ألف. نحن كادرنا واضح، عددنا واضح. في 15 يوليو/تموز ومثل كل مواطن تركي، نزلنا إلى الساحات دون تنظيم. من كان يعلم أن محاولة الانقلاب هذه يمكن أن تحدث في 15 يوليو/تموز، لم يكن أحد يعرف. حتى رئيس الجمهورية كان لا يعرف. من كان يعرف حتى يقوم بتنظيم مثل هذا. ستقومون بتنظيم الجميع وتقومون بتوزيع الأسلحة في ساعات قليلة، هذه ليست إلا عبارة عن تشويه قام بتنفيذه منظمة غولن الإرهابية.
تشبيه "صوت صادات السري"
لم أسمع هذه الادعاءات التي تم نشرها على العامة ولا أعرف ما تعنيه. نحن نحاول أن نفي بالواجب الذي كلفنا به السيد عدنان بأحسن شكل. هذه الشركة قاربت أن تكمل الـ 10 سنوات. لم ترتكب جريمة واحدة منذ 10 سنوات. لم تكن متورطة في أي نشاط غير قانوني. وهذا واضح من خلال قرارات قضائية مختلفة. هناك أكثر من 50 دعوة قضائية يتبعها مستشارنا القانوني. سواء كانت القضايا التي قالتها ميرال أكشنر في 2018، كان لدى أوميت أوزداغ بعض الادعاءات وهناك قرار قضائي نهائي بشأنهما. لم يتحدث عن "صادات" بعد أن ترك حزب الجيد. لأنه لا توجد أي معلومات أو وثائق. لذلك، صادات تسير على طريقها النظيف والمشرق. نرجو من شعبنا ما يلي: نحن لا نرتكب خطأ من شأنه أن يحني رأسهم إلى الأرض. نحن ندرك تماماً ما سنفعله. ربما لهذا السبب تشعر القوى العالمية بقلق شديد من ذلك. الذين رأيناهم في تاريخنا مثل حدث نوري دميراغ وحدث وجيهي حركوش، هؤلاء أشخاص تم إقصاؤهم من قبل حزب الشعب الجمهوري. صادات الدفاعية هي الشركة التي تعمل حتى لا تقع حوادث نوري دميراغ ووجيهي حركوش التي من شأنها كسر هذا الحظ السيئ. أود أن أشجع رواد الأعمال في تركيا في هذا الصدد. إنهم يهاجمون صادات كثيرًا ولا تستطيع صادات مواكبة خدمة 50-60 دولة. ربما نحتاج إلى 30-40 شركة عسكرية خاصة أخرى. لا يخافوا، بل يدخلوا في هذا المجال. ليكونوا أذكياء وشجعان، هناك حاجة إلى المزيد من الشركات مثلنا.
مأخوذة: https://www.haber7.com/guncel/haber/3112620-sedat-pekerin-suclamalarina-sadattan-carpici-yanit