بناءً على هذا قرر نائب المدعي العام في أنقرة( دينج) فيما يتعلق بالموضوع أنه لا مكان للمحاكمة لإدعاءات أكشنر. كانت هناك إثباتات ملحوظة في قرار عدم التعقب . وتم التنويه أنه في القرار نتيجة البحث والتدقيق لم يتم إثبات إدعاءات إنشاء معسكرات تقدم التدريب العسكري وأنه لا يوجد دليل و إشتباه وجريمة تتوجب رفع قضية بشأن الموضوع سوى مجرد مزاعم.

وكانت أكشنر قد قالت أنه عُرض عليها بعض الصور من قبل شخص يعمل في القطاع العام مدعياً أنه في ريف توكات يتم تقديم التدريب المسلح للمدنيين. أكشنر: لا يوجد تسجيل فيديو وكما أوضح أن تلك الصور تابعة للمعسكرات التي يتم تقديم التدريب المسلح فيها في توكات. أخذ الصور معه ولم يتركهم لي. و قالت لايوجد عندي أي معلومة ثابتة في موضوع تقديم التدريب المسلح لمن ومن قبل من ومع من وأين.

 المصدر: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/558724.aspx